انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 22 مارس 2016 الساعة 12:16


صبري: مقترحات الحل الجديد في الصحراء؟ الجذور؟ والمهندسين؟ ودور بان كي مون!؟


الداخلة 24:  صبري الحو

 



     في سنة 1991، تم تدويل نزاع الصحراء بقبول طرفي النزاع، المغرب وجبهة للبوليساريو إشراف  الأمم المتحدة على عمليات تدبير الحل، دون أن تهتدي إلى وصفة، رغم مرور 27 سنة، بسبب حدوث قضايا عارضة، يصعب حلها، حيث اكتشفت الهيئة الأممية أن  خطة التسوية، واتفاق هيوستن وخطة بيكر، غير قمينين بفك الصعاب ،و فرض ذلك على مجلس الأمن  تمديد أجل إشرافه، وفي عمر عمل آلية المينورسو، في مراقبة وقف إطلاق النار، وفسح المجال أمامه للابتكار والاجتهاد لعله يفلح في ادراك التوافق حول صيغة الحل وانهاء النزاع والخلاف.

أولا: ماهية توجيهات مجلس الأمن بخصوص صبغة الحل في نزاع الصحراء؟:
حث مجلس الأمن الأطراف للوصول الى حل سياسي، مقبول من طرفيها و  توافقهما على صيغة للمصادقة على ذلك الاتفاق، بشكل يشكل غلافاً لتقرير المصير. إلا أن الطرفين، لا يتقدمان في المفاوضات، إذ بتشبث كل فريق بمبادرته، لا يبغيان عنها بديلاً، فالمغرب يطرح الحكم الذاتي، كقاعدة للمفاوضات من أجل تطبيقه، لانهاء النزاع كأكثر عرض وآخر تنازل، أو لا شيء، بينما البوليساريو تنادي باستفتاء، ينفتح على ثلاث خيارات؛ الإستقلال، أو الاندماج في المغرب، أو الحكم الذاتي في إطار المغرب.

 و هذا الوضع، من الجمود، فرض من من ذي قبل على هيئة الأمم المتحدة الاختيار بين ثلاث خيارات : فرض حل على الطرفين، أو الإنسحاب، أو مزيدا من المفاوضات. إلا أنها تميل في النهاية، إلى الحل المرتبط، بمزيد من المفاوضات، لكن يبدو أن صبرها بدأ في النفاذ، منذ سنة 2014، بضربها وتحديدها موعدا للطرفين للوصول إلى حل سياسي، ينتهي بحلول ابريل 2015، تحت طائلة تدخلها مشاركة لهما، عبر مراجعتها لعملية التفاوض. وهو ما لم يتم تحقيقه، فبدأت تضغط على طرف المغرب لعله يقبل بمقترحات الحل الجديدة، باعتباره الباسط للسيادة على الأرض، والاقليم الذي سيطبق فيها التصور أو التصورات.
ثانيا: وقائع التوصيف، والوصف، عبر التلميح بوجود مشروع سياسي جاهز!؟

إن تحديد الأمم المتحدة لأجل معين أبريل 2015 لمشاركتها في مراجعة إطار التفاوض في حالة عدم وصول الطرفين إلى الحل،  علاوة على ملك المغرب  خلال الدورة السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة 2015، وتصريح بان كي مون في الرابع من نونبر 2015 بأسفه عن عدم استغلال مبادرتي المغرب والبوليساريو المقدمتين 2007،  و خطاب  الملك، في ذكرى المسيرة 2015، برفض المقترحات من صنع المكاتب، والبيان المشترك الذي أعقب لقاء الملك لفلاديمير بوتين، في مارس 2016،برفض التسرع في الحلول، وقبله بأيام وخلال جولة بان كي مون الأخيرة للمنطقة، التي وصف فيها المغرب بالمحتل. كل ذلك يعطي اليقين المطلق بجاهزية مشروع مخطط للحل لدى الأمم المتحدة لإعلانه، وفرضه.

ثالثا: أصل وجذور الحل الوسط، في قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام:

لا يلتفت جل المتتبعين، سواء في المغرب أو لدى البوليساريو والجزائر إلى عبارة تتضمنها بعض تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، مفادها أن المطلوب، هو البحث عن الحل الوسط. وآخر هذه التقارير، التقرير الموجز المقدم من الأمين العام نفسه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السبعون، والسبب في ذلك هو رفض الفريقين لذلك الحل الوسط.

و في مقابل ذلك، فإن الجميع يركز البحث والاهتمام على توجيهي ومذكرتي مجلس الأمن، المحددتين منذ 2004 والمؤكدتين في 2007، أن جوهر الحل سياسي والشكل هو تقرير المصير. 
و برجوعنا إلى عبارة " الحل الوسط"  ، فإنها تفيد أن مواصفات الحل، يتجاوز الحكم الذاتي، المبادرة المغربية، و في نفس الوقت، فهو غير مقترن بآلية الاستفتاء، الذي تبديه البوليساريو، ولا يصل حد الاستقلال، أقصى، كأول الخيارات التي تنفتح عليها مبادرة البوليساريو، عبر الاستفتاء.

واعتباراً، لكون الانضمام والحكم الذاتي، محكوم عليهما بالإقصاء، في نظر وسطية الحل الجديدة، بين مبادرة المغرب(الحكم الذاتي) ومبادرة البوليساريو( الاستقلال) بعد اختزالها إعتباطيا من طرف الأمانة للأمم المتحدة . فإن الحل المتبقى، و يمكن تصوره، حسب هذه المعادلة، هو الذي يتجاوز الحكم الذاتي المغربي، لكنه لا يصل حد الاستقلال، وهو أولى خيارات، و مبتغى، وهدف البوليساريو بالانفصال، وهي التي أعلنت من ذي قبل، ودون توفرها على مقومات وأركان كيان الدولة " الجمهورية العربية الصحراوية".

رابعا: خصائص الحل السياسي موضوع المقترحات الجديدة؟

إن الحل الوسط، بتلك الخصائص، وتلك المميزات، هو الذي يبقي الكيان المفترض، الذي يشتغل عليه خبراء الأمم المتحدة، وقد يكونون بصدد إنهائه، هو الذي يبقي الإقليم لصيق ومرتبط بالمغرب، في نطاق معين و في مجالات محددة ومعلومة. بشكل لا يرقى إلى إستقلال تام عن المغرب، ويجعله ناقص الإستقلال فقط. ويكون في نفس الوقت غير مطابق لنظام الحكم الذاتي، رغم أنه شبيها له، بل يتجاوزه تطويراً وتقدمياً، ما دامت المقترحات الجديدة، تبحث عن الحل الوسط بين الحكم الذاتي، مبادرة المغرب  والاستقلال البوليساريو.
 وفي ظل هذا الوضع، فإنه لا مجال للحديث عن نظام الفدرالية أو الكونفدرالية، لأن مكونات الإطارين الأساسية، هي عبارة عن دول مستقلة، وقررت فيما بعدالانضواء فيما بينها في إطار الاتحاد الأول أو الثاني. 
خامساً: الحل الجديد، يبدأ أولا بالتقسيم و تحديد الإقليم ورقعة الأرض؟
 
في مقال نشرناه في شهر نونبر 2015، تحت عنوان، " هل التقسيم هو ما يتأبطه كريستوفر روس بخصوص الصحراء"، ضمناه مجموعة من التساؤلات، حول ماهية الحلول التي يحملها المبعوث الخاص للأمين العام؟ و مدى النطاق الجغرافي للتصور الجديدة، الذي يعرف عسراً في جرأة الإعلان عنها، سواء على مستوى تحديد الجنس، فبالأحروية المخاض، والولادة، والحياة. إلا أنه، وفي ظل ظهور مؤشرات وإشارات صحيحة تعطي الدليل القاطع على وجوده. فإن القراءة السابقة بالتقسيم تظل قائمة، لكون الحل المفترض اعداده، وبالمواصفات التي طرحناها سلفاً( الوسط بين الحكم الذاتي والإستقلال)، فهو يحتاج إلى اقليم ونطاق جغرافي يعزله عن المغرب، وهو ما يجعل الحل النظري الذي يظل صعبا طرحه حتى الآن، فبالأحروية صعوبات تحديد مداه!؟ومن أين يبد!؟ وأين ينتهي!؟ 
سادساً: المغرب ينتقي عزل بان كي مون عن الأمم المتحدة، في تدبير الخلاف والأخير يحتمي بها؟
يُفضِّلُ المغرب توجيه سهامه لومه، و انتقاده ضد شخص بان كي مون، و التعبير عن رفضه للمقترحات الجديدة، وينطلق المغرب مستغلا الخطأ الفادح الذي وقع فيه بان كي مون، بتعبيره عن حكم رأي شخصي، عبارة عن حكم قيمة، وإشارة النصر الموجه من قبله إلى لا جئي مخيمات تيندوف، حيث سقط في تناقضات عدة؛ منها المرتبطة بواجب الحياد، الذي تفرضه عليه طبيعة وظيفته الأممية، و مستوى التقدم الذي أحرزه مجلس الأمن، طوال مدة إشرافه على تدبير ملف النزاع، وتحديده لطبيعة الحل الواجب التوصل إليه، السياسي ويلقى قبول الطرفين.
كما أن با كي مون بتصريحاته، فانه يحاول اقرار فشل الأمم المتحدة، بإرجاعها إلى مخططات دشنت بها نظرها في الملف، و عجزت واقعا وقانونيا عن تجاوز صعوباتها، فأقرت هي نفسها بالفشل، وكذا نيته التأثير على أعضاء مجلس الأمن وباقي الدول، وتجاوز إرادة الطرفين المعنيين، و تأويله التعسفي للوائح وقرارات وتقارير الأمم المتحدة، التي تشير أن وضع الاقليم النهائي لم يحدد بعد، وليس وصفا، بأنه قابع تحت الاستعمار، و بتجاوزه لحقوق المغرب.  
سابعاً: هل بان كي مون، مدفوع، ومجرد أداة لافتعال أزمة مع المغرب قبل إنتهاء ولايته؟
السؤال الذي يتوارى المغرب عن طرحه، ويتجنبه عن وعي وقصد، هو هل ما صدر من تصريحات وإشارات عن بان كي مون، شخصية وذاتية و تلقائية، و تعبر فقط عن أفكار راودته، وتدل فقط على إعتقاده الشخصي،  فزل لسانه ليعكس ويجسد تلك المشاعر؟ ، وهل يعقل أن يقع أمين عام لأكبر منظمة أممية في هذه الانزلاقات، والتي تبين أنها ليست كذلك، وفق ما أعقبها من تأكيدات من ناطقه الشخصي؟.
 سيكون من السذاجة توهم أن المعركة يقوده بان كي مون وحيداً، ودون وجود تغطية وحليف، أو داعم قوي له، متعه بتفويض مطلق، وعام للسير بعيدا وإلى أبعد مدى في هذه المعركة، وما تأكيداته غذاة البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية، واحتجاج المغاربة، لدليل على أن ورائه إرادة، أو إرادات مؤثرة في مجلس الأمن تشجعه على المضي في التصريحات والاستفزازات؟  
هذه القوى الكبرى، لن تكون خارج تلك التي تقدمت بتوصية إلى مجلس الأمن ليقوم بزيارة إلى المنطقة في وقت دقيق، سواء على مستوى قرب موعد النظر في الملف، في أبريل المقبل، أو في علاقته بانصرام ولايات بان كي مون، و دفعت إلى ارغامه على تلك الزيارة وتلك التصريحات.
 ذلك أن الأمين العام، لا يحتاج من حيث المبدأ والأصل، إلى توصية من مجلس الأمن ليقوم بعمل، يدخل ضمن إختصاصه و في حدود إنتدابه وتفويضه، منها نزاع الصحراء. والحال أنه أُمِرَ للقيام بالزيارة، فإن الذي يقف وراء هذا التصعيد لن يكون غير الدول أعضاء مجلس الأمن.
ثامناً: أمريكا وبريطانيا، خلف أزمة بان كي مون، وخلف المقترحات الجديدة؟
من داخل مجلس الأمن يجب التمييز بين الأعضاء الدائمون وغير الدائمون، والتركيز على المهتمين وصاحب العلاقة التاريخية بالنزاع، و غير المبالين به، وبين المساندين جهة المغرب والمائلين والمتعاطفين مع البوليساريو والجزائر، وبين من سجل من ذي قبل سابقة وأزمة ضد المغرب.
 و ما يسفر عليه إسقاط و تطبيق هذه المعايير، يجعل دائرة الشبهة والإتهام،  وبعد إقصاء مجموعة من الدول، أعضاء مجلس الأمن،الداعمة صراحة أو ضمنياً للمغرب، وغير المهتمة، فإنه يحوم ويدور حول أمريكا وبريطانيا.
فالأولى، سبق لها تقديم توصية بتوسيع مهام المينورسو سنة 2012، و كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام من رعاياها، وسبق لها إبرام اتفاقية التبادل الحر مع المغرب تستثني من نطاق تطبيقها إقليم الصحراء، والثانية فهي دولة أكبر الداعمين للبوليساريو، أمثال شارل طانوك و فوربين، وهي التي قبلت باستفتاء في سكوتلندا، بالاضافة إلى قاسمهما المشترك أنها دول انجلوسكسونية ترتبطان تاريخيا واستعماريا واقتصاديا بمجموعة من الدول في إفريقيا، الداعمة للجزائر والبوليساريو، في نزاعهما مع المغرب. ولا شك أن المغرب تفطن لمكمن الخطر الداهم والمحدق بحقوقه وبسيادته، واتجه بسرعة إلى روسيا. 
تاسعاً: تقاطع التدبير السياسي والإداري، المفترض كحل في الصحراء، بأمريكا وبريطانيا؟
ما يميز التقسيم الإداري والسياسي في كل من بريطانيا وأمريكا، هو تقاطعهما في تجمع إتحادي، فالأولى عبارة عن دولة إتحادية تنقسم إلى أربع مناطق، تتمتع ثلاث منها وهي؛ إنجلترا وإيرلندا الشمالية وويلز بالاستقلال، بينما يتمتع إقليم اسكتلندا بحكم ذاتي داخلي. وبجانبها، توجد مجموعتين من الأقاليم: الأولى، عبارة عن من الجزر تتبع ديتوريا لسيادة بريطانيا، و ليست مكوناً إقليميا لها. والثانية، وهي أقاليم ما وراء البحار، لا تعتبر جزءا دستوريا من المملكة المتحدة، وليست جزءا من إقليمها، وتتمتع بحكم ذاتي مطلق، باستثناء شؤون الدفاع، فهي تبقى حكراً، ومن مسؤولية المملكة المتحدة.
أما نظام الحكم في أمريكا، فهي ولئن هو جمهورية دستورية فيدرالية، تضم خمسون ولاية، ومنطقة العاصمة الاتحادية، إلا أنها تُمارس نوعا من السلطة والسيادة على جزيرة بورتو ريكو، رغم أنها ليست عضو في الاتحاد الأمريكي، وليست ولاية تابعة له، ومع ذلك فان بورتو ريكو، وبعد انفصالها عن اسبانيا، فإنها بقيت غير مستقلة، و مرتبطة سياديا بأمريكا في إطار حكم ذاتي شبه مطلق.
و هكذا، فقد شكل وضع ما بين الاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو التحول إلى ولاية قائمة الذات والكينونة، والوجود نقاشاً في هذه الجزيرة منذ 2013، لم يسفر حتى الآن إلى أية نتيجة.
ويشكل هذا المشترك، بين المملكة المتحدة لبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، في حقيقة وجود مناطق حول العالم تتمتع بالحكم الذاتي، لكنها غير مستقلة، و ترتبط سياديا بالاتحاد البريطاني، أو الاتحاد الأمريكي، و بغض النظر عن طبيعته الدستورية أو غير الدستورية. الحل الوسط بين الحكم الذاتي وبين الاستقلال، وهو النموذج التي تشتغل عليه الأمم المتحدة، بإيعاز من الدولتين، لفرضه وتطبيقه في الصحراء.
 وهذا الحل، ولئن يبدو أنه لا يعجب كل الأطراف، المغرب والبوليساريو، فإن المتضرر الأكبر منه هو المغرب، لأنه سيشكل اللبنة الأولي للانفصال والاستقلال، فيما بعد. وأكيد أن دعاة الانفصال يرفضونه علنا، ويدعون لأجله سراً. و نظرهم في ذلك إلى المطالبات والنقاش بالاستقلال، الذي تعيشه المناطق المطبق فيها هذا النموذج، وهو خير دليل على صحة هواجس المغرب.
عاشرا: سبيل الختم والتوصية:
حتماً، لن يكون تصريح، الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، هو آخر الأزمات في ملف الصحراء، ولن يكون الوصف الذي أطلقه قميناً بالنيل من حقوق المغرب، ولن يغير من إرادات المقتنعين بهذه الحقوق، رغم ما  شكله من فرحة عارمة لدعاة الانفصال والداعمون لهم. لكن على المغرب أن يطور من أداء دبلوماسيته وتأهيلها وإعداد خطة و برنامج سياسي واستراتيجي لتفادي مثل هذه الأزمات، بدلاً من الاعتماد على سياسة ردات الفعل، الناتجة عن إهمال الإستجابة للتحديات، ولكافة الجزئيات، واعداد وصفات قبلية لتجاوزها.
كما أن الديبلوماسية المغربية محكوم عليها، بالإنفتاح أكثر على باقي الفاعلين، بدلاً من نهج خطة التكتم والسرية، حيث أصبح الخبراء المغاربة يجتهدون لمعرفة ما يجري، بدلا من المساهمة في صنع و إبداع الخطط، و الحلول،  والبراعة في رسم الخريطة المختزلة للوصول إلى الحل، ولتُنْذِرَ باحتمال حدوث الخطر، بغية الأهبة، والتعبئة، واليقظة، والإستعداد من أجل صده والتغلب والسيطرة و الانتصار عليه، وليس عبر الركون و انتظار قدوم الخطر وإحداث الأضرار، والهرولة للتخفيف من عبئها. وهو نجاح مغربي مضمون وبين يديه، تزيده الرعونة والاهمال بعداً وصعوبة. . 
صبري الحو، المحامي بمكناس
خبير في القانون الولي، الهجرة ونزاع الصحراء.




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss