انضم لنا

إشترك معنا


البحث


أضيف في 30 يونيو 2016 الساعة 19:28


غرامات وزارة الصيد البحري وسياسة الكيل بميكالين


الداخلة 24:مولاي حسن الطالبي

 لاحديث هذه الايام  في وسط مهنيي قطاع الصيد البحري إلا عن الخروقات الخطيرة التي يقوم بها ربابنة الصيد في اعالي البحار بمياه الداخلة (الصيد الصناعي)،حيث رصد مركز الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الإصطناعية VMSالتابع لإدارة الصيد البحري  العشرات من السفن بمنذ منتصف الشهر الحالي،وهي تتناوب على إيقاف جهاز الرصد والمراقبة بجنوب مياه الداخلة في اوقات متفاوتة .فبين الفينة والاخر يتوصل مركز الرصد  بنداءاته من اجل التحرك لتفقد الأسباب الكامنة وراء توقيف ازيد من 80 سفينة للصيد في اعالي البحار لجهاز الرصد والمراقبة المتواجد على ظهرها و الذي يبقى أمر إيقافه مثيرا للشك والريب،خاصة في الاماكن التي تم منع الصيد بها في وجه السفن، ولاسيما المصيدة الواقعة قبالة مياه   “كاب سانترا” و”كاب باربس ،إلى غاية 15 من شهر يوليوز القادم.

والغريب في الامر ان السفن المعلومة كانت توقف الجهاز لمدة ساعتين ثم تعيد تشغيله تم إيقافه لمرات متتالية، وهذا التصرف لا يفسر الا بولوج هذه السفن لاماكن المنع اذ أن المدة تعتبر كافية لجر الشباك. وإبادة مئات الاطنان من صغار الاخطبوط.

وقد سبق لمهنيو قطاع الصيد التقليدي ان اشاروا  في وقت سابق الى ظهور مخيف  لصغار الأخطبوط بالمصايد المتواجدة جنوب الداخلة، محملين المسؤولية للمعهد الوطني للصيد البحري بإرتكاب جريمة في حق الثروة السمكية عندما أعطى توجيهاته لوزارة الصيد بالترخيص لأساطيل الصيد الثلاث بالشروع في صيد الأخطبوط مع فاتح يونيو الجاري،حيث انه بعد انطلاقة الموسم الحالي اصطدم الاساطيل الثلاث بانعدام الاخطبوط في اماكن معينة،بينما اماكن اخرى توجد بها صغار الاخطبوط. 

ان توقيف الجهاز والحالة هاته يعتبر امر مدبرا مع سبق الاصرار والترصد من طرف ربابنة الصيد في اعالي البحار لدخول الاماكن الممنوعة وبالتالي عدم إحترام السفن للمسافة البحرية المسموح الصيد فيها.

فهل الوزارة ستطبق القانون وتفتح تحقيق في حق  السفن المخالفة حول ملابسات الواقعة ولاسيما  أن العملية شملت عددا كبيرا من السفن في مدة معينة ،مما يؤكد ان الأمر لا يتعلق بعطب تقني، وإنما هي عملية مدروسة يجب التعاطي معها بالزجر والعقوبات القاسية، ما دامت القرائن تؤكد  أن الأمر يتعلق بالصيد الممنوع . وقد سبق ان قاموا بنفس العملية وادعت الوزارة حينها انه  تم تغريم الربابنة وأظهرت الأيام أن ذلك محض افتراء من الوزارة. فالتساؤل الذي يطرح نفسه وبالحاح هل للوزارة الشجاعة في نشر قائمة المخالفين والعقوبات التي اتخذت في حقهم؟ولما لا خلق موقع تابعة للوزارة تنشر فيه القوانين والقرارات وكل المخالفات ليطلع عليها الراي العام مادام ان المخزون ملكا لكل المغاربة، بدل من "باك صاحبي". 

وبالمناسبة فإننا ندعو الوزارة  إلى ضرورة إعادة تمكين مندوبيات الصيد البحري والدرك الملكي والبحرية الملكية من عملية تتبع جهاز الرصد والمراقبة حتى يتم التعاطي مع المخالفات بكامل الشفافية، لانه من غير المقبول انه في حالة ضبط قارب للصيد التقليدي مخالفا للقانون يتم تعليق وسحب وثائقه، أوتغريمه بغرامات ليس في طاقة الصيد التقليدي هذا الاخير الذي يخضع للمراقبة اليومية اثناء عودته من رحلة الصيد، فيما يتم التعاطي مع بواخر الصيد بأعالي البحار و مراكب الصيد الساحلي، بنوع من المرونة والتساهل  التي شجعت الكثير منهم  على إعادة إرتكاب نفس المخالفات .

فماهي الفائدة من جهاز الرصد والمراقبة إن لم يتم التعاطي بشكل صارم مع المخالفات التي يتم ضبطها، او كدا التجاوزات التي يرتكبها الربابنة بتوجيه من المجهزين في كثير من الأحيان في حق هذا الجهاز، الذي شكل قفزة نوعية في رصد السفن التي تصطاد في اماكن ممنوعة اما ما يتم اصطياده لا يمكن رصده بالجهاز المذكورVMS .

والجدير بالاشارة ان VMS يمكن من رصد السفن عبر الاقمار،من خلال شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان  ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يتواجد بها هذا النشاط ورسم مناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة: منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل




 

للتواصل مع الجريدة  dakhla024@gmail.com

 

للتعليق في الجريدة يجب تجنب القذف والسب والشتم والألفاظ المشينة والتزام قواعد الحوار المدني

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ss